فصل: قال ابن عطية:

وقوله: {مِنْ حِسَابِهِمْ} قالوا: {مِنْ} تَبْعِيضيَّةٌ، وهي في محل نَصْبٍ على الحال، وصاحبُ الحالِ هُو {مِنْ شيء}؛ لأنها لو تأخرت عنه لكانت صِفَةً له، وصفة النكرة متى قُدِّمَتْ انْتَصَبَتْ على الحالِ، فعلى هذا تتعلَّقُ بمحذوف، والعاملُ في الحال الاسْتِقْرَارُ في {عليك}، ويجوز أن يكون {مِنْ شَيْءٍ} في مَحَلِّ رفع بالفاعلية، ورافعه {عليك} لاعتماده على النفي، و{مِن حِسَابِهِمْ} حالٌ أيضًا من {شيء} العاملُ فيها الاستقرار والتقديرُ: ما اسْتَقَرَّ عليك شَيءٌ من حسابهم.
وأُجيز أن يكون {مِنْ حِسَابِهِمْ} هو الخَبَر: إمَّا لـ {ما}، وإمَّا للمبتدأ، و{عليك} حالٌ من {شيء}، والعَامِلُ فيها الاسْتِقَرارُ، وعلى هذا فيجوز أن يكون {من حِسَابِهِمْ} هو الرفاع للفاعل على ذاك الوَجْهِ، و{عليك} حالٌ أيضًا كما تقدَّمَ تقريره، وكون {مِنْ حِسَابِهِمْ} هو الخبر، و{عليك} هو الحَلُ غير واضح؛ لأن مَحَطَّ الفائدة إنما هو {عَليْكَ}.
قوله: {مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْء} كالذي قبله، إلاَّ أنَّ هنا يَمْتَنَعُ بَعْضُ ما كان جَائِزًا هناك، وذلك أن قوله: {مِنْ حِسَابِكَ} لا يجوز أن يَنْتَصِبَ على الحال؛ لأنه يلزم تَقّدُّمُهُ على عامله المعنوي، وهو ممتنعٌ، أو ضعيف لاسيما وقدْ تقدَّمتْ هنا على العامل فيها، وعلى صاحبها، وقد تقدَّم أنَّ الحالَ إذا كانت ظَرْفًا أو حرف جرِّ كان تقديمها على العامل المعنوي أحْسَنُ منه إذا لم يكن كذلك، فحينئذٍ لك أن تجعل قوله: {من حِسابِكَ} بيانًا وقد تقدَّم خطابه- عليه الصَّلاة والسلام- في الجملتين تَشْريفًا له، ولو جاءت الجملة الثَّانية على نَمَطِ الأولى لكان التركيب {وما عليهم من حِسَابِكَ من شيء} فتقدَّمَ المجرور بـ {على} كما قدَّمه في الأولَى، لكنه عَدَلَ عن ذلك لما تقدَّمَ.
وفي هاتين الجمتلين ما يسميه أهل البَديعِ: رَدَّ الأعْجَاز على الصدور، كقولهم: عَادَات السَّادَات سادات العادات ومثله في المعنى قول الشاعر: [الطويل]
وَلَيْسَ الَّذِي حَلِّلْتَهُ بِمُحَلَّلٍ ** وَلَيْسَ الَّذي حَرَّمْتَهُ بِمُحَرَّمِ

وقال الزمخشري- بعد كلام قدَّمَهُ في معنى التفسير: فإن قلت: أما كفى قوله: {ما عليك من حسابِهِمْ من شيء} حتى ضَمَّ إليه: {مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْء}؟
قلت: قد جعلت الجملتان بمنزلةِ جُمْلةٍ واحدةٍ، وقصد بها مُؤدَّى واحد، وهو المعنى بقوله: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى} [الأنعام: 146].
ولا يستقل بهذا المعنى إلاَّ الجملتان جميعًا، كأنه قيل: لاتُؤاخَدُ أنت ولا هُمْ بحسابِ صاحبه قال أبو حيَّان لا تُؤاخَذُ أنْتَ... إلى آخره تركيبٌ غير عربي، لا يجوز عَوْدُ الضير هنا غائبًا ولا مُخَاطبًا، لأنه إنْ عاد عائبًا فلم يتقدَّم له اسْمٌ مفرد غائب يعود عليه، إنما تقدَّم قوله: هم ولا يمكن العَوْد عليه على اعْتِقَادِ الاستغناء بالمفرد عن الجمع، لأنه يصير التَّركيب بحساب صاحبهم، وإن أُعيد مُخَاطبًا، فلم يتقدَّمْ مخاطب يعود عليه، إنما تقدَّم قوله: لا تُؤاخَذُ أنْتَ ولا يمكن العَودُ إليه، فإنه ضمير مخاطب، فلا يعود عليه غَائِبًا ولو أبْرَزْتَهُ مخاطبًا لم يَصِحَّ التركيب أيضًا، فإصْلاحُ التركيب أن يقال: لا يُؤاخَذُ كُلُّ واحدٍ منك، ولا منهم بحساب صاحبه، أو لا تُؤاخذ أنت بحسابهم، ولا هم بحسابك، أو لا تؤاخذ أنت ولا هم بحسابكم، فُتَغَلَّب الخِطَابَ على الغَيْبَةِ، كما تقول: أنت وزيد تَضْربَان.
قال شهابُ الدين: والذي يظهر أن كلام الزمخشري صَحِيحٌ ولكن فيه حذفٌ، وتقديره: لا يُؤاخذ كل واحد: أنت ولا هم بِحِسَابِ صاحبه، وتكون أنت ولا هُمْ بَدَلًا من كل واحد، والضمير في صاحبه عائدٌ على قوله: كل واحدٍ، ثم إنه وقع في محذور آخر مما أصْلَحَ به كلام الزمخشري، وذلك أنه قال: ولا تُؤاخذ أنت وَلاَ هُمْ بحسابكم، وهذا التركيب يحتمل أن يكون المرادن بل الظَّاهِرُ نَفْيُ المُؤاخَذَةِ بحساب كُلِّ واحدٍ بالنسبة إلى نفسه هو، لا أن كُلّ واحدٍ غير مُؤاخذ بحساب غيره، والمعنى الثَّاني هُوَ المقصود.
والضمائر الثلاثة، أعني التي في قوله: {مِنْ حِسَابِهِمْ} و{عليهم} و{فتطردهم} أيضًا عَوْدُهَا على نوع واحد، وهم الذين يدعون ربَّهم، وبه قال الطبري إلاَّ أنَّهُ فَسَّرَ الحِسابَ بالرِّزْقِ الدُّنْيوي.
وقال الزمخشري، وابن عطية: إنَّ الضَّمِيريْنَ الأوَّلَيْن يعودان على المشركين، والثالث يعود على الداعين.
قال أبو حيَّان: وقيل: الضمير في {حسابهم}، و{عليهم} عائد على المشركين وتكون الجملتان اعْتِرَاضاَ بين النَّهْي وجوابه، وظاهر عبارته أن الجملتين لا تكونان اعْتِرَاضًا على اعتقادر كون الضميرين في {حِسَابِهِمْ}، و{عليهم} عائدين على المشركين.
وليس الأمر كذلك، بل هما اعْتَرَاضٌ بين النَّهْيِ، وهو {ولا تَطْرُدْ} وبين جوابه وهو {فتكون}، وإن كانت الضمائر كلها للمؤمنين.
ويّدُلُّ على ذلك أنه قال بَعْدَ ذلك في {فتكون}: وجوِّز أن تكون جوابًا للنهي في قوله: {ولا تطرد}، وتكون الجملاتن، وجوابُ الأول اعْتِرَاضًا بين النَّهْي وجوابه، فحعلهما اعراضًا مُطْلَقًا من غير نَظَرٍ إلى الضميرين، ويعني بالجملتين {ما عليك من حِسَابِهِمْ من شيء} و{من حسابك عليم من شيء} وبجواب الأول قوله: {فتطردهم}.
قوله: {فتطردهم} فيه وجهان:
أحدهما: مَنْصُوبٌ على جواب النفي بأحد معنيين فقط، وهو انْتِفَاءُ الطَّرْدِ لانْتِفَاءِ كون حسابهم عليه وحسابه عليهم؛ لأنه يَنْتَفِي المُسَبَّبُ بانفاء سَببِهِ، ولنوضح ذلك في مثال وهو: ما تَأتِينَا فَنُحَدَّثَنَا بنصب فتحدِّثنا وهو يحتمل معنيين:
أحدهما: انتفاء الإتْيَان، وانتفاء الحديث، كأنه قيل ما يكون منك إتيان، فكيف يقعُ منك حديث؟ وهذا المعنى هو المقصود بالآية الكريمة، أي: ما يكون مُؤاخذة كل واحد بحساب صاحبه، فكيف يقع طرد؟ والمعنى الثاني: انفاء الحديث، وثبوت الإتيان.
كأنه قيل: ما تأتينا مُحَدَّثًا، بل تأتينا غير مُحَدَّثٍ، وهذا المعنى لا يليق الآية الكريمة، والعُلماءُ- رحمهم اله- وإن أطلقوا قولهم: إن منصوبٌ على جواب النفي، فإنَّما يريدون المعنى الأول دون الثاني، والثَّاني أن يكون منصوبًا على جواب النهي قوله: {فتكون} ففي نصبه وجهان:
أظهرهما: أنه منصوب عَطْفًا على {فتطردهم}، والمعنى: الإخْبارُ انْتِفَاءِ حسابهم، والطَّرْد والظلم المُسَبَّب عن الطرد.
قال الزمخشري: ويجوز أن تكون عَطْفًا على {فتطردهم} على وجه السبب؛ لأن كونه ظالِمًا مُسَبَّبٌ عن طَرْدِهِمْ.
والثاني من وَجْهَي النصب: أنه منصوبٌ على جواب النهي في قوله: {ولا تطرد}.
ولم يذكر مكي، ولا الواحدي، ولا أبو البقاء غيره.
قال أبو حيَّان: أن يكون {فتكون} جوابًا للنيه في قوله: {ولا تطرد} كقوله: {لاَ تَفْتَرُواْ عَلَى الله كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ} [طه: 61]، وتكون الجملتان وجوابُ الأوَّل اعتراضاَ بين النهي وجوابه.
قال شهاب الدين: قد تقدَّم أن كونهما اعْتِرَاضًا لا يتوقَّفُ على عَوْدِ الضمير في قوله: {مِنْ حِسَابِهِمْ} و{عليْهِمْ} على المشركين كما هو المفهوم من قوله ها هنا، وإن كان كلامه قبل ذلك كما حكيما عَنْهُ يُشْعِرُ بذلك. اهـ. باختصار.

.تفسير الآية رقم (53):

قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (53)}

.من أقوال المفسرين:

.قال البقاعي:

{وكذلك} أي ومثل ما فتناهم بإرسالك {فتنا} أي فعلنا فعل المختبر قسرًا بما لنا من العظمة {بعضهم ببعض} بالتخصيص بالإيمان والغنى والفقر ونحو ذلك {ليقولوا} أي إنكارًا لأن تفضل غيرهم عليهم احتقارًا لهم واستصغارًا {أهؤلاء} أي الذين لا يساووننا بل لا يقاربوننا في خصلة من خصال الدنيا {منَّ الله} أي على جلاله وعظمه {عليهم} أي وفقهم لإصابة الحق وما يسعدهم عنده وهم فيما نرى من الحقارة {من بيننا} فالآية ناظرة إلى ما يأتي في هذه السورة من قوله تعالى: {حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله} [الأنعام: 124].
ولما كان الإنكار لا يسوغ إلاّ مع نهاية العلم بمراتب المفضلين، وأن المفضل لا يستحق التفضيل من الوجه المفضل به، أنكر إنكارهم بقوله: {أليس الله} أي الذي له جميع الأمر، فلا اعتراض عليه {بأعلم بالشاكرين} أي الذين يستحقون أن يفضلوا لشكرهم على غيرهم لكفرهم. اهـ.

.قال الفخر:

اعلم أنه تعالى بيّن في هذه الآية أن كل واحد مبتلى بصاحبه، فأولئك الكفار الرؤساء الأغنياء كانوا يحسدون فقراء الصحابة على كونهم سابقين في الإسلام مسارعين إلى قبوله فقالوا: لو دخلنا في الإسلام لوجب علينا أن ننقاد لهؤلاء الفقراء المساكين وأن نعترف لهم بالتبعية، فكان ذلك يشق عليهم.
ونظيره قوله تعالى: {أءُلْقِىَ الذّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا} [القمر: 25] {لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ} [الأحقاف: 11] وأما فقراء الصحابة فكانوا يرون أولئك الكفار في الراحات والمسرات والطيبات والخصب والسعة، فكانوا يقولون كيف حصلت هذه الأحوال لهؤلاء مع أنا بقينا في هذه الشدة والضيق والقلة.
فقال تعالى: {وكذلك فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ} فأحد الفريقين يرى الآخر متقدمًا عليه في المناصب الدينية والفريق الآخر يرى الفريق الأول متقدمًا عليه في المناصب الدنيوية، فكانوا يقولون أهذا هو الذي فضله الله علينا، وأما المحققون فهم الذين يعلمون أن كل ما فعله الله تعالى فهو حق وصدق وحكمة وصواب ولا اعتراض عليه، إما بحكم المالكية على ما هو قول أصحابنا أو بحسب المصلحة على ما هو قول المعتزلة، فكانوا صابرين في وقت البلاء، شاكرين في وقت الآلاء والنعماء وهم الذين قال الله تعالى في حقهم {أَلَيْسَ الله بِأَعْلَمَ بالشاكرين}. اهـ.

.قال السمرقندي:

{وَكذلِكَ فَتَنَّا} يقول: هكذا ابتلينا {بَعْضَهُم بِبَعْضٍ} يعني: الشريف بالوضيع، والعربي بالمولى، والغني بالفقير {لّيَقُولواْ أَهَؤُلاء مَنَّ الله عَلَيْهِم مّن بَيْنِنَا} فلم يكن الاختبار لأجل أن يقولوا ذلك.
ولكن كان الاختبار سببًا لقولهم.
وهكذا قوله تعالى: {فالتقطه ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وهامان وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خاطئين} [القصص: 8] فلم يأخذوه لأجل ذلك، ولكن كان أخذهم سببًا لذلك فكأنهم أخذوه لأجل ذلك، هاهنا ما كان الاختبار لأجل أن يقولوا هؤلاء منّ الله عليهم من بيننا لأنهم كانوا يقولون: لو كان خيرًا ما سبقونا إليه.
ومعناه: ليظهر الذين يقولون: هؤلاء منّ الله عليهم من بيننا.
قال الله تعالى: {أَلَيْسَ الله بِأَعْلَمَ بالشاكرين} يعني: بالموحدين منكم من غيرهم. اهـ.

.قال الماوردي:

قوله عز وجل: {وَكَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ} يعني لاختلافهم في الأرزاق، والأخلاق، والأحوال.
وفي إفتان الله تعالى لهم قولان:
أحدهما: أنه ابتلاؤهم واختبارهم ليختبر به شكر الأغنياء وصبر الفقراء، قاله الحسن، وقتادة.
والثاني: تكليف ما يشق على النفس مع قدرتها عليه.
{لَّيَقُولُواْ أَهَؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا} وهذا قول الملأ من قريش للضعفاء من المؤمنين، وفيما مَنَّ الله تعالى به عليهم قولان:
أحدهما: ما تفضل الله به عليهم من اللطف في إيمانهم.
والثاني: ما ذكره من شكرهم على طاعته. اهـ.

.قال ابن عطية:

قوله تعالى: {وكذلك فتنا بعضهم ببعض} الآية: {فتنا} معناه في هذه الآية: ابتلينا، فابتلاء المؤمنين بالمشركين هو ما يلقون منهم من الأذى، وابتلاء المشركين بالمؤمنين هو أن يرى الرجل الشريف من المشركين قومًا لا شرف لهم قد عظمهم هذا الدين وجعل لهم عند نبيه قدرًا ومنزلة، والإشارة بذلك إلى ما ذكر من طلبهم أن يطرد الضعفة و{ليقولوا} معناه ليصبر بحكم القدر أمرهم إلى أن يقولوا، فهي لام الصيرورة كما قال تعالى: {فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوًا وحزنًا} [القصص: 8] أي ليصير مثاله أن يكون لهم عدوًا وقول المشركين على هذا التأويل {أهؤلاء منّ الله عليهم من بيننا} هو على جهة الاستخفاف والهزء ويحتمل الكلام معنى آخر وهو أن تكون اللام في {ليقولوا} على بابها في لام كي وتكون المقالة منهم استفهامًا لأنفسهم ومباحثة لها وتكون سبب إيمان من سبق إيمانه منهم، فمعنى الآية على هذا التأويل وكذلك ابتلينا أشراف الكفار بضعفاء المؤمنين ليتعجبوا في نفوسهم من ذلك ويكون سبب نظر لمن هدي.
قال القاضي أبو محمد: والتأويل الأول أسبق والثاني يتخرج، ومنّ على كلا التأويلين إنما هي على معتقد المؤمنين، أي هؤلاء منّ الله عليهم بزعمهم أن دينهم منة، وقوله: {أليس الله بأعلم بالشاكرين} أي يا أيها المستخفون أو المتعجبون على التأويل الآخر ليس الأمر أمر استخفاف ولا تعجب، فالله أعلم بمن يشكر نعمته والمواضع التي ينبغي أن يوضع فيها فجاء إعلامهم بذلك في لفظ التقدير إذ ذلك بين لا تمكنهم فيه معاندة. اهـ.

.قال القرطبي:

قوله تعالى: {وكذلك فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ} أي كما فتنا مِن قبلك كذلك فتنا هؤلاءِ.
والفتنة الاختبار؛ أي عاملناهم معاملة المختَبَرين.
{ليقولوا} نصب بلام كي، يعني الأشراف والأغنياء.
{أهؤلاء} يعني الضعفاء والفقراء.
{مَنَّ الله عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا} قال النحاس: وهذا من المشكل؛ لأنه يُقال: كيف فُتِنوا ليقولوا هذه الآية؟ لأنه إن كان إنكارًا فهو كفر منهم.
وفي هذا جوابان: أحدهما أن المعنى اختبِر الأغنياء بالفقراء أن تكون مرتبتهم واحدة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ليقولوا على سبيل الاستفهام لا على سبيل الإنكار: {أهؤلاء مَنَّ الله عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا}.
والجواب الآخر أنهم لما اختبروا بهذا فآل عاقبته إلى أن قالوا هذا على سبيل الإنكار، وصار مثل قوله: {فالتقطه آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا} [القصص: 8].
{أَلَيْسَ الله بِأَعْلَمَ بالشاكرين} فيمنّ عليهم بالإيمان دون الرؤساء الذين علم الله منهم الكفر وهذا استفهام تقرير وهو جواب لقولهم: {أهؤلاء مَنَّ الله عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا} وقيل: المعنى أليس الله بأعلم من يشكر الإسلام إذا هديته إليه. اهـ.